الجشي: هيئة المدن الصناعية ولدت عرجاء ولن تقوم لها قائمة دون استنساخ تجربة الهيئة الملكية للجبيل وينبع
صحيفة الرياض - « حاوره - عماد الدين بشيتي » - 25 / 4 / 2008م - 2:36 ص
سلمان الجشي
قال رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية سلمان بن محمد الجشي إن من المعوقات الرئيسية والأساسية كثرة النظم والتشريعات وطول الإجراءات الحكومية المستديمة في القطاع الصناعي وتلك تعتبر المعوق الأكبر في القطاع، كما أن كثرة الجهات المتدخلة في القطاع وصعوبة التواصل فيما بينها من قرارات إدارية وتنظيمية خلقت نوعاً من المشاكل لدى الاستثمار الصناعي.
واضاف الجشي: تمتلك وزارة التجارة والصناعة ما يقارب من مليون سجل تجاري وثمانية آلاف مصنع فأين سيكون التركيز على التجارة أم الصناعة هذا سؤال يسأل لأصحاب القرار. كما تكاد لا توجد بها جهة مختصة بالصناعة فالصناعة تحتاج إلى كثير من الدارسات الإستراتيجية والمتابعة والإشراف والمرونة في العمل الصناعي.
وطالب الجشي خلال حديثه لـ "الرياض" بوجود هيئة للمدن الصناعية وذلك لخدمة القطاع الصناعي بحيث تكون ذات إستراتيجية واضحة وذات مسئولية سيادية تامة دون تدخل جهات أخرى فتصبح مرجعية للصناعيين بشكل كامل، كما أنها ستعمل على سن القواعد والإجراءات ذات العلاقة بإنشاء المدن الصناعية وتطويرها وإدارتها وصيانتها وتشغيلها وستعمل على تشجيع القطاع الخاص ودعم أصحاب الأفكار والمشاريع المبتكرة، ونقل تبعية المدن الصناعية إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع وتسميتها بالهيئة الملكية للصناعة.
وقال إن هيئة المدن الصناعية ولدت عرجاء بسبب التنظيم ولا يمكن أن تقف ولنا تجربة سهل استنساخها وهي الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، على مدى 25سنةه كل الذي صرف على المدن الصناعية في المملكة هي 2200مليون ريال والقطاع الخاص استثمر حوالي 45بليون ريال، ولو وضع 7 بلايين ريال لتطوير واستكمال المدن الصناعية في كافة أرجاء المملكة والهدف منها تطوير وجذب الاستثمار لتكون هناك تنمية مستدامة ومتوازنة على مناطق المملكة كما سنقلل من الهجرة الى المناطق الرئيسية، وستصبح رافدا مهما لتطوير البيئة الصناعية في المملكة من خلال الدعم.
• كثير من الدول لم تقم إلا على الصناعة، ما الانجازات التي حققتها اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية خلال السنوات الماضية؟ - اللجنة قدمت العديد من الانجازات ولكن هدفها الأساسي والأسمى هو خدمة رجال الأعمال، والذين عكفوا على العمل في المجال الصناعي لمسوا التطورات والتغيرات التي قامت بها اللجنة سواء بنواحي الإجراءات الحكومية او الدراسات الإستراتيجية وغيرها، كما قامت اللجنة بتنظيم الكثير من المحاضرات والندوات التثقيفية وأخيرا نظمت ملتقى الصناعيين الأول لتكون اللبنة الأولى لاستخراج التوصيات والأفكار، وسنعمل على إطلاق النسخة الثانية من الملتقى وستكون بمشاركة المرأة لما لها من دور فعال في القرارات تكاد تصبح من القوى العاملة القوية والمؤثر في القرارات الصناعية.
• لكل قطاع مهني له جملة من المعوقات بعضها وجدت بها نوع من الحلول والبعض الآخر يبحث عنها. ما المعوقات الأساسية برأيك للقطاع الصناعي في الفترة الحالية؟ - من المعوقات الرئيسية والأساسية كثرة النظم والتشريعات وطول الإجراءات الحكومية المستديمة في القطاع الصناعي وتلك تعتبر المعوق الأكبر في القطاع، كما أن كثرة الجهات المتدخلة في القطاع وصعوبة التواصل فيما بينها من قرارات إدارية وتنظيمية خلقت نوعاً من المشاكل لدى الاستثمار الصناعي. وكون الصناعة مرتبطة بالتجارة حاليا في تشريعات الدولة ونظمها ستخلق نوعاً من تضارب القرارات وسيبتعد التركيز على القطاع الصناعي وتطويره وإذا ما استمر هذا التضارب، واستمر غياب الخطط الإستراتيجية المدروسة لتنمية وتطوير القطاع الصناعي، فإننا سنجد انفسنا غير قادرين على التكيف والتواصل مع التطورات التي يشهدها القطاع الصناعي والاقتصادي في العالم.
• اذن انت ترى وجوب فصل التجارة عن الصناعة ولكن ماذا سيضيف ذلك للسوق السعودي؟ - تمتلك وزارة التجارة والصناعة ما يقارب من مليون سجل تجاري وثمانية آلاف مصنع فأين سيكون التركيز على التجارة أم الصناعة هذا سؤال يسأل لأصحاب القرار. كما تكاد لا توجد بها جهة مختصة بالصناعة فالصناعة تحتاج إلى كثير من الدارسات الإستراتيجية والمتابعة والإشراف والمرونة في العمل الصناعي، التجارة الخارجية مرتبطة بالصناعة لكن داخليا عكس ذلك الصناعة حاليا تحتاج إلى جهة مختصة ومنسقة مابين عدة جهات كالهيئة العامة للاستثمار والهيئة الملكية بالجبيل وينبع وهيئة المدن الصناعية في المملكة ومشروع بترورابغ حيث تعد مدينة صناعية وارامكو بها مدينة صناعية مستقلة وصناعية رأس الزور ومع هذا لا يوجد رابط بينها أو جهة مسئولة مسؤولية مباشرة بها، والحل برأيي إما الفصل أو وجود هيئة ملكية للصناعة.
• عند وجود هيئة وطنية اوملكية مثل ما تحدثت للصناعيين هل تتوقع ان تحقق ما تصبون إليه بالرغم من وجود هيئة المدن الصناعية؟ - نعم ستحقق مطلب الصناعيين إذا اتخذت إستراتيجية واضحة وذات مسئولية سيادية تامة دون تدخل جهات أخرى فتصبح مرجعية للصناعيين بشكل كامل، كما أنها ستعمل على سن القواعد والإجراءات ذات العلاقة بإنشاء المدن الصناعية وتطويرها وإدارتها وصيانتها وتشغيلها وستعمل على تشجيع القطاع الخاص ودعم أصحاب الأفكار والمشاريع المبتكرة، ونقل تبعية المدن الصناعية إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع وتسميتها بالهيئة الملكية للصناعة، وذلك في ظل الوضع الحالي الذي تعاني منه كثيراً، من المصانع السعودية في مختلف مناطق المملكة، والملاحظ أن المستثمرين الصناعيين في جميع أنحاء المملكة يعانون من عدم توافر الأراضي الصناعية المتكاملة للخدمات، ما جعلهم يهاجرون باستثماراتهم من المدن الصغيرة إلى مدينتي الجبيل وينبع، بعكس اتجاه الدولة التي تحرص على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المدن في المملكة، وهيئة المدن الصناعية تتحمل مسؤولية عدم مواكبة التطور والتنافسية التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات، خصوصاً الصناعة.
هيئة المدن الصناعية ولدت عرجاء بسبب التنظيم ولا يمكن أن تقف ولنا تجربة سهل استنساخها وهي الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، على مدى 25سنة كل الذي صرف على المدن الصناعية في المملكة هي 2200مليون ريال والقطاع الخاص استثمر حوالي 45بليون ريال، ولو وضع 7بلايين ريال لتطوير واستكمال المدن الصناعية في كافة أرجاء المملكة والهدف منها تطوير وجذب الاستثمار لتكون هناك تنمية مستدامة ومتوازنة على مناطق المملكة كما سنقلل من الهجرة الى المناطق الرئيسية، وستصبح رافدا مهما لتطوير البيئة الصناعية في المملكة من خلال الدعم.
• ذكرت لي في ما سبق مجموعة من نقاط الضعف والتي تكمن في معوقات القطاع الصناعي، برايك ماهي نقاط القوة بالنسبة للصناعات في المنطقة الشرقية؟ - التطور والحجم الصناعي الكبير في المملكة خلقت مجموعة من نقاط القوة وتكمن في أنظمة الحماية وتشجيع الصناعة الوطنية واستثمار رأس المال الأجنبي، وتوفير الخدمات الأساسية للمشروعات الصناعية، وإعداد الدراسات الاقتصادية وطرح الفرص الصناعية الجديدة على المستثمرين بعد دراسة جدواها الاقتصادية، وتقديم القروض الصناعية، ودعم تدريب الأيدي العاملة الصناعية، والحماية والإعفاءات الجمركية والضريبية، والأفضلية في المشتريات الحكومية للصناعة الوطنية، وتشجيع الصادرات الصناعية، وعملية التنسيق بين دول مجلس التعاون في إنشاء مشروعات صناعية إقليمية تخدم الأسواق الخليجية تعتبر تلك من أهم نقاط القوه بالنسبة للقطاع الصناعي.
• عكفت المملكة على إنشاء الهيئة الوطنية للصادرات، ماذا ينتظر أن تقدمه الهيئة للقطاع الصناعي والصناعيين؟ - أولا الهيئة لم تُنشأ وإنما صدر بها مرسوم ملكي لإنشائها ولم تستكمل القرارات والتوصيات بإنشائها، وبهذا الصدد أناشد معالي وزير التجارة والصناعة بالتعجيل بإطلاقها وإنشائها واختيار مجلس إدارة لها، كما أن الهيئة ستكون دافعاً كبيراً فهي مطلب لصناعيين لأكثر من عشرين سنة مضت، وستساهم بدورها في تنوع الدخل القومي من خلال دعم الصادرات السعودية، فالصادرات غير النفطية سجلت ارتفاعاً كبيراً خلال الأعوام القليلة الماضية تقدر 9.57بلايين ريال والأرقام تشير إلى أهمية الهيئة ومكانتها في المملكة.
كما أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية ستخدم الهيئة والصناعة بشكل كبير فسيكون من حق الصادرات السعودية من السلع والخدمات النفاذ إلى أسواق الدول الأعضاء في المنظمة والتمتع بمعاملة لا يشوبها التمييز، كما ستتمتع الصادرات السعودية بمعاملة لا تقل عن تلك التي توفرها الدول الأعضاء لمنتجاتها المحلية، ومنتجات الدول الأخرى الأعضاء ستحظى بذات المزايا في السوق السعودي وهو ما سيخلق ضغوطاً على المنتجات الوطنية، ومن ثم يلزم الاستعداد لمواجهتها بسوق أكثر كفاءة ومنتجات أكثر تنافسية وهذا هو احد الأهداف من إنشاء الهيئة.
• بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية بنظرك ما تأثير ذلك على القطاع الصناعي بشكل عام؟ - إن انضمام المملكة بثقلها السياسي والاقتصادي للمنظمة سيتيح لنا الفرصة للعمل جنباً إلى جنب مع البلدان الأخرى ذات الأهداف المشتركة، وفي مقدمتها مجموعة الدول النامية، ومن هذا المنطلق تحد اتفاقيات منظمة التجارة العالمية من انتشار أساليب الإغراق التي تتبعها بعض الدول كوسيلة لتسويق منتجاتها، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية السعودية سواء في الأسواق المحلية أو الأجنبية، لاسيما أن العديد من الشركات الصناعية المحلية وصلت إلى مستويات عالية من الأداء، كما استطاع بعضها الحصول على أعلى شهادات الجودة العالمية.
والمتوقع أن يتدفق المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى السوق السعودية، وهذه الاستثمارات من شأنها أن تشكل آلية لإعداد السوق السعودي لمواجهة تحديات الانفتاح من خلال خلق فرص العمل، والإنتاج المحلي لسلع كانت تستورد، وفتح المجال أمام المزيد من الصادرات، ولكن لكي نحقق هذه الاستفادة لابد من توفر العديد من العناصر وهي توفير عدد كاف من الكوادر السعودية الماهرة في قطاع الصناعة، وهذا يتطلب المزيد من الاهتمام والاستثمار في مجال التعليم الفني والمهني، وباعتقادي أن المنظمة لن تقف عائقاً أمام القطاع الصناعي وإنما ستعمل على تطوير أداء الصناعة السعودية.
• مع وجود الاستثمارات ورؤوس الأموال وتوجيهها نحو الصناعة، ما الفرص والتحديات التي تواجها الصناعة المحلية؟ - القطاع الصناعي يحمل في طياته الكثير من الفرص ولا سيما أن المملكة وفرت كل السبل لدعم القطاع والاهتمام به في أي مجال من مجالات الصناعة، ولكن بالمقابل يحمل العديد من التحديات ولمواجهتها ينبغي أن يتم توجيه المزيد من الاهتمام لإنشاء مركز وطني يعمل على تقديم الاستشارات الفنية ذات الصلة سواءً كانت اقتصادية أو قانونية أو إدارية، وضرورة تدريب وتأهيل تطوير قدرات القوى العاملة السعودية نظراً لكون مهارات ونوعية القوى العاملة الصناعية من العوامل الحاسمة في إطار تطور التنمية الصناعية والمقدرة التنافسية للصناعة، إنشاء التجمعات الصناعية لما لها من قوة إستراتيجية في تحسين أسلوب العمل الصناعي وخلق الفرص للاستثمارات الصناعية.
• دائما ما تتوجه حكومة المملكة في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ونرى ذلك جليا من خلال صندوق المئوية، كيف تنظرون إلى أهمية هذه الصناعات؟ - دائما ما ننظر إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة من زاوية أنها تنويع لمصادر الدخل، لتخفيف الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي، وسعت حكومة المملكة منذ بدايتها إلى دعم القطاع الخاص وتشجيعه نحو الاستثمار في القطاع الصناعي بشكل عام، وخصوصا الصناعات الصغيرة والمتوسطة، على اعتبار أنها جزء من السياسات الاقتصادية الكلية المطبقة. فلاشك أن دعم وتعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إرساء ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على وجه الخصوص في مجال التوظيف واستيعاب نسبة كبيرة من القوى العاملة، والحد من ظاهرة البطالة بين الشباب في المملكة، أمر يتطلب التعرف على واقع هذه الصناعات من حيث الأدوار التي تؤديها والتحديات التي تواجهها والدروس المستفادة من ممارستها وتجاربها السابقة.
وهذا ما يقودنا إلى تنفيذ وتطوير مفهوم التكامل الصناعي، إذ يلزم على المصانع الكبيرة الاعتماد على مصانع صغيرة أو متوسطة، لتأمين احتياجاتها من المنتجات التكميلية لمنتجاتها وهو ما يسمى بــ «التجمعات الصناعية».
• حاليا يجرى تنظيم ملتقى للصناعيين وكان الاقتراح "التجمعات الصناعية" لماذا تم اختيار هذا الموضوع؟ - تمثل التجمعات الصناعية خطة طريق لإخراج الاقتصاد السعودي من سيطرة النفط والتي تؤثر بدورها في الإيرادات العامة للدولة، واعتبر قرار المملكة في انشائها خطوة إضافية في الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
إضافة إلى التوجه الكبير من مستشار وزارة البترول صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز على تبني مشروع التجمعات الصناعية، وستسعى التجمعات إلى تنويع مصادر الاقتصاد لتحقيق قيمة في القطاع الصناعي تعزز ما يحققه النفط، إلى جانب إيجاد البنية التحتية وبيئة العمل المناسبة التي تدعم الاستثمارات الصناعية وتجذب رؤؤس الأموال الأجنبية والتقنية، ولهذا تم اختيار الموضوع في ملتقى الصناعيين الثاني والذي بدوره سنسعى جاهدين لتعريف بمفهوم التجمعات ورسم خطة الإستراتيجية لتطوير الصناعات في المملكة من خلالها، كما أن بيئة التصنيع في المملكة تحتاج إلى هذا النمط من التجمعات الصناعية.
وأعتقد لكي تنجح تجربة المملكة وتتحقق الفوائد المتوقعة من التجمعات فإنه لا بد من نشرها في مناطق المملكة المختلفة ووفق برنامج زمني محدد، وأن توضع لها الحوافز المناسبة.
• كثير ما تتحدث وتصف التجمعات الصناعية، ما الرؤية لديكم مستقبلا عن التجمعات الصناعية؟ - منذ زمن نكاد لا نسمع إلا عن الخطط الخمسية لتنويع دخل الوارد القومي ولن يتم إلا بالصناعة فالمملكة ليست ببلد زراعي بحت، ولابد أن نستفيد من الميزة النسبية الموجودة بالمملكة لتنويع الدخل وتهيئتها وتسخيرها لأجيال المستقبل. ولذلك فالتجمعات مفهوم تبناه كثير من الدول الصناعية لتطوير بيئة العمل الصناعي في المستقبل مثلما فعلت المملكة في قطاع الصناعات البتروكيماوية في الجبيل وينبع في القرن الماضي ومثلما تفعله الآن في رأس الزور للألمنيوم والفوسفات، وكان لوجود هذه التجمعات انعكاسات إيجابية كبيرة على الأوضاع في الدول وثبت بالتجربة سلامة وبعد نظر المسئولين في الدول التي أخذت به، وأولت المملكة هذا الجانب اهتماما كبيرا حيث يعمل لدفع هذا النمط من التصنيع باتجاه مستقبل مشرق بإذن الله.
• في نهاية الحديث كيف تقيم اداء القطاع الصناعي بالمملكة؟ - شهد العام المنصرم على المملكة نموا كبيرا في المبيعات والأرباح والدخل القومي ولهذا أرى الصورة واضحة جدا بعام حافل بالتوسعات الصناعية والزيادة الكبيرة في المبيعات والأرباح، ومع ذلك فان آمال الصناعيين معلقة بأحلام غير قابلة للتحقيق مع أنها قابلة لذلك بسهولة إذا توفرت لها الأسباب ومنها قيام وزارة خاصة للصناعة ليمكن إعداد وتنفيذ الإستراتيجية الصناعية وفق آلية عمل تحقق الطموحات الكبيرة لتطوير أداء القطاع الصناعي في المملكة بفاعلية عالية لينسجم مع المتغيرات والتطورات المستمرة ضمن بيئة الاقتصاد العالمي بعد أن لمسنا الانحدار الكبير لشؤون الصناعة في خلال الأربع سنوات الماضية جراء دمجها مع وزارة التجارة، ومدى الشعور بالأسى من قبل الصناعيين لهذا الوضع.
موضوع: الجشي: هيئة المدن الصناعية ولدت عرجاء ولن تقوم لها قائمة دون استنساخ تجربة الهيئة الملكية للجبيل وينبع 
