الاجتهاد والتقليـد

الاجتهاد والتقليـد


بسم الله الرحمن الرحيم


س1: سماحة السيد، ذكرتم في جريدة نداء الرافدين بأن المرجع الأعلى للشيعة الامامية يتبلور من أحد المراجع الموجودين، فكيف يتم ذلك؟
المقصود من تبلور المرجعية العليا هي أنّ سير العملية التقليدية خارجياً للمراجع تبدأ بتقليد عدة مراجع، ثم تتمركز المرجعية تدريجياً أو تتبين أعلميته من خلال نشاطه العلمي أو الاجتماع على تقليده أو موت أحد المراجع والرجوع إليه، وحصول الاطمئنان به بشكل تدريجي أو تـجتمع كل هذه العوامل، وهذا ما حصل لأكثر المراجع العامين الذين عاصرناهم، فالقضية ذات علاقة بالجانب الواقعي الخارجي للمسيرة.


س2: يقول أحد الأخوة أنا عندما كنت في العراق لم أعرف التقليد نهائياً، ولكن تعلمت الصلاة عن طريق كتاب للسيد الخوئي (قدس سره) الذي يحمل عنوان (كيف تعلّم ولدك الصلاة) فقرأته وتعلمت منه أحكام الصلاة، والآن أنا باق على تقليد السيد الخوئي، هل أنّ بقائي صحيح أم أنتقل إلى أعلم الأحياء؟ علماً إنّني لا أعلم أنّ أعمالي تطابق لفتاوى السيد الخوئي أم لا؟
1ـ يمكنه البقاء على تقليد السيد الخوئي بفتوى الأعلم من الأحياء.
2ـ أعماله السابقة صحيحة إن شاء الله تعالى إن كانت مطابقة لفتوى السيد الخوئي (قدس سره).
3ـ الشاك في التقليد يمكنه الرجوع إلى أعلم الأحياء.


س3: كيفية اختيار المرجع الأعلم، وإذا تردّد الاختيار بين عدة من الأشخاص فما العمل؟
لابد من تقليد الأعلم وإذا تردد بين عدة أشخاص بعد الفحص فيمكنه أن يقلّد واحداً منهم ويحتاط في موارد الخلاف إن أمكنه ذلك، وإلاّ اكتفى برأي أحدهم.


س4: إذا كان السيد الخوئي في عصره أعلم الأحياء فعلى أي أساس كان إخوتنا يقلّدون الإمام الصدر (رض) والسيد السبزواري والإمام الخميني (رض) وغيرهم، ولماذا لم يعدل هؤلاء المقلّدون إلى السيد الخوئي؟
من كان يقلّد الشهيد الصدر كان يراه هو الأعلم، أو أحوط في التخيير، أو كان يرجع عليه في المسائل التي لا يعلم الخلاف فيها ويحتاط في موارد الخلاف، وهكذا الحال فيمن كان يرجع إلى الآخرين، على أنّ الامام الخوئي (قدس سره) كانت وفاته بعد الشهيد الصدر (قدس سره) والامام الخميني (قدس سره) وقد رجع إليه بعض من كان يقلّدهما ووجب البقاء على تقليده حتى يتبيـّن وجود الأعلم أو المساوي له، فإذا تبين ذلك لأحدكم حسب الموازين الشرعية أمكن العدول له.


س5: فيما إذا لم يثبت الأعلم فلمن يتم الرجوع في المسائل التي لم يفت بها السيد الخوئي (قدس سره) وهل سيغلق باب الاجتهاد لأن السيد الخوئي سيبقى المرجع الوحيد الذي يجب البقاء على تقليده؟
تبيـّن جوابه من الجواب السابق.


س6: سألنا الكثير من أهل الخبرة حول الأعلمية لمن، فتضاربت شهادات أهل الخبرة، وكما هو المعلوم لديكم الأدلة إذا تعارضت تتساقط وعلى ضوء ذلك كيف يتم لنا معرفة الأعلم؟
يتم معرفة الأعلم بالسؤال والفحص، وإذا تعارضت البينات ولم يتوصل الإنسان إلى الاطمئنان فيحتاط في موارد الخلاف مع الإمكان، وإلاّ فيتخيـّر بين أحدهم.


س7: ما المقصود بتقليد الأعلم، علماً بأنّ هناك كثير من المجتهدين ليسوا بأعلم الأحياء ولكن لديهم كثير من المقلدين، فهل يجوز تقليد هؤلاء المجتهدين الذين هم ليسوا بأعلم الأحياء وإنّما مجتهدون أعلام؟
لا يصح تقليد غير الأعلم في موارد الخلاف، وما يفعله بعض المؤمنين من تقليد غير الأعلم إذا كان في غير موارد الخلاف فلا بأس به، وإلاّ فهو ليس دليلاً على صحة عملهم، فإنّ الكثير من المؤمنين يرتكب المخالفات عن جهل أو غفلة، وقد يكون لهم مبرر آخر والله أعلم.


س8: في رفحاء يوجد قسم من المكلفين ممن يقلد علماء دين محل إشكال - في اجتهادهم وأمور أخرى - لدى العلماء حسب ما اطلعنا على ذلك من خلال رأي سماحتكم وآراء آخرين، فهل يترتب أثر شرعي على من يسمع هذه الآراء في إيصالها إلى من هو جاهل في تقليده وهل يجوز لي أن أبحث أنا عن حقيقة هذا الأمر أم يدخل في أبواب محرمة أو ما شاكل، وإذا أردت الاطلاع فهل يجوز لي أن أسأل من سمع رأيكم أو آراء الآخرين عن مضمونه وما هي هذه الآراء؟
نعم يجب عليكم البحث عن الحقيقة فيما يتعلق بتكليفكم، وإذا أردت الاطلاع يمكنكم أن تأخذوا ممن سمع رأينا إذا كان ثقة لديكم، ويجوز لكم إبلاغ الآخرين بهذه الحقيقة بطريقة الحكمة والموعظة الحسنة وبدون تشهير.


س9: ما الفرق بيـن الحاكم الشرعي المذكور في الرسائل العملية وبـيـن مفهومكم لها؟
المجتهد الجامع للشرائط قد يتصدى للإفتاء فيقلده غير المجتهد لمعرفة الحكم الشرعي، وقد يتصدى للقضاء والفصل بين الخصومات فينفذ حكمه على الآخرين بالشروط المذكورة في الرسائل العملية، وقد يتصدى لإدارة شؤون الناس وتشخيص الموضوعات الخارجية لهم بما تقتضيه هذه الإدارة التي قد تكون جزئية مثل إدارة شؤون الأوقاف والقاصرين وقد تكون عامة مثل إدارة شؤون الجهاد والصراع مع أعداء الاسلام، أو إدارة الأمور السياسية التي يعمل المجتهد من خلالها على تغيير الأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية في المجتمع تغييـراً صالحاً.
وباعتبار أنّ المؤمن يجب عليه أن يكون له موقف النصرة للحق ضد الباطل، والمساهمة في عملية التغيير هذه، لذا لابد له أن يرجع إلى المجتهد الجامع للشرائط والمتصدي لهذا العمل السياسي والأعلم فيه عند وجود المتعددين، ويأخذ منه المواقف والآراء ويكون بذلك شأنه شأن المقلد في الأحكام الشرعية، وهذا في المساحات التي لا يكون فيها المجتهد الجامع للشرائط مبسوط اليد فيها. وأما إذا كان مبسوط اليد فلابد من طاعته باعتباره ولي الأمر، فمفهومنا عن الحاكم الشرعي هو المتصدي للأمور السياسية والاجتماعية العامة أو المتصدي للفصل بين الخصومات.


س10: نحن من مقلّدي السيد الخوئي (قدس سره) نريد العدول إلى مجتهدٍ حي، فمن في رأيكم الشريف هو الأولى والأفضل في التقليد والرجوع إليه من المجتهدين الأحياء مع براءة الذمة الشرعية والإجزاء عند الله تعالى ضمن ظروف الهجمة الاستكبارية العالمية ضد الإسلام العزيز وضمن معطيات هذا العصر ومشاكله وأحداثه السريعة والمتسارعة؟
لا يصح العدول عن المقلد السابق إلاّ إلى المجتهد الأعلم الحي؛ وذلك لأنّ التقليد من الأمور الشرعية الهامة التي لابد فيها من الالتزام بالموازين الشرعية ولا تخضع للذوق والاستحسان، وإلاّ فقد يؤدي ذلك إلى الخطر العظيم ولاشك أنّ الأعلمية متعينة في مراجع النجف الأشرف وقم المقدسة، نعم يمكنكم الرجوع في القضايا السياسية والاجتماعية إلى الأعلم فيها في الساحة التي هي محل ابتلائكم.


س11: تنتقد الطبقة العلمائية الواعية حاشية المراجع وبعض المجتهدين، ولكن ليس كل المراجع بل بعضهم، فكيف يمكن لنا أن نأمن على ذهنية المرجع من تصرفات حاشيته، علماً بأنّ المرجع يثق بطلابه وأبنائه غالباً؟
دور الحاشية هو دور المستشارين والمساعدين في مختلف المؤسسات والتشكيلات الرئاسية، وأعتقد أنّ أكثر هذه الانتقادات غير واقعية في المراجع الحقيقيين الصالحين، ولا أظن أنّ هؤلاء المنتقدين واعين أو مطلعين على هذه الحقيقة، فقد جربت ثلاثة من المراجع على الأقل ورأيت لهم الاستقلال في الرأي والقرار بالرغم من وجود المستشارين والمساعدين. نعم قد يكون في الحاشية أشخاص ليسوا بالمستوى المناسب كما هو الحال في جميع المؤسسات الكبيرة ومنها الدول، ولكن لا يعنـي ذلك وقوع المرجع تحت تأثيرهم في قراراته، وهذه الحالة في المراجع هي أقل منها بكثير مما في غيرهم من المؤسسات السياسية والاجتماعية الأخرى، لأنّ المراجع العظام يتمتعون بدرجة عالية من التقوى والحرص على الإسلام، والله هو العالم العاصم.


س12: ماهو المقصود من كلمة (الممثل) وهل تؤدي معنـى الوكيل عن المتصدي أم ماذا؟
الممثل والوكيل وغيرهما من المصطلحات لابد أن يـؤخذ فيها بنظر الاعتبار الخصوصية المذكورة بعدها من الأمور الدينية والمالية أو هما معاً أو الأمور السياسية أو غير ذلك من الشؤون، وهي تدل بشكل عام على الاعتماد، وفي مثل هذه الأمور لابد من الرجوع إلى ورقة الوكالة والإجازة أو التمثيل لمعرفة الحدود، أو السؤال من المرجع نفسه عن ذلك.


س13: أرجو من سماحتكم إرشادنا في معنى الوكالة بين العلماء، ووحدة الكلمة؟
يمكن مراجعة نص الوكالة الممنوحة للعالم لمعرفـة مضمونها وحدودها وكذلك الإجازة، وأما وحدة الكلمة فهي عبارة عن الاعتصام بحبل الله والولاية الشرعية واتخاذ موقف واحد تجاه القضايا المهمة التي تشخصها القيادة الشرعية وعدم الدخول في الصراعات الجانبية والاهتمام بالمعركة الأولى مع العدو الأول وهو صدام ونظامه، وقوى الاستكبار العالمي التي تقف وراءه، وعدم الخروج عن وحدة الجماعة.


س14: هل يجوز اتباع القائد دون الوكيل؟
لابد من اتباع الوكيل في حدود وكالته وإجازته، فإنّ اتباعه من اتباع القائد {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} وذلك إذا كان وكيلاً في الولاية أيضاً.


س15: هل يجوز الطعن بالوكيل دون القائد؟
لا يجوز الطعن بالمؤمنين عموماً لاسيّما العلماء منهم والثقاة والعاملين، ويحسن تقديم النصيحة عند ملاحظة تجاوز المصلحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند رؤية المخالفات الشرعية.


س16: هل منح سماحتكم وكالة مطلقة لأحد، ومن هو؟
حدود الوكالة تذكر عادة في الورقة التي هي وثيقة الوكالة والإجازة، ويمكنكم مطالبة من يدعي الوكالة بالوثيقة، ومن خلال الوثيقة يدوّن حدود وكالته وإجازته.


س17: نحن نرى أنّ السيد المفدى رئيس المجلس الأعلى هو الفقيه الجامع للشرائط المتصدي للحفاظ على بيضة الإسلام وخصوصاً العراق (ونحارب من ليس له شرعية في الانتماء بدعواه وهو أي أحد يدعو لغيره ولو كان ضمن المجلس ـ والمحاربة هي كلامية الآن ـ) فهل هذا صحيح وجائز؟ أرجو الجواب السريع.
من كان يرى هذه الرؤية يمكنه أن يرجع إليه ويلتزم بآرائه ومواقفه، ولكن لا يصح محاربة الآخرين إذا كان لهم عذر شرعي، كما لا يصح النزاع والصراع لأنه يضر بالمصالح الإسلامية، وإنّما يتبع أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة. نعم إذا حصل الاطمئنان بانحرافهم أو خروجهم عن الموازين والحدود الشرعية ومن ذلك الخروج على وحدة الجماعة فلابد من أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر حسب الموازين المعروفة للأمر بالمعروف.


س18: عدم وجود فتوى من المرجع المقلَّد هل يجوز الاعتماد على فتواكم؟
نعم يجوز ذلك في تشخيص المواقف والفتاوي السياسية والجهادية.


س19: يقول السيد الصدر (قدس سره) في بحث له حول أسلوب المرجعية الصالحة:
إيجاد جهاز عملي تخطيطي وتنفيذي للمرجعية يقوم على أساس الكفاءة والتخصص وتقسيم العمل واستيعاب كل مجالات العمل المرجعي الرشيد في ظل الأهداف المحددة، ويقوم هذا الجهاز بالعمل بدلاً عن الحاشية التي تعبـّر عن جهاز عفوي مرتجل يتكون من أشخاص جمعتهم الصدفة والظروف الطبيعية لتغطية الحاجات الآنية بذهنية تجزيئية وبدون أهداف محددة واضحة، والسؤال لماذا لم تطبّق فكرة السيد الصدر (قدة) إلى الآن مع وجود كفاءات كثيرة متمثلة بكثير من المجتهدين الواعين؟
1ـ يذكر الشهيد الصدر (قدس سره) في ذيل هذا الموضوع، أنّ هذه الفكرة لا يمكن تطبيقها في ظل الظروف القائمة في العراق، أي في بلد يحكمه الطغيان والاستبداد، ويحسن بكم وبأمثالكم أن يقرأوا الموضوع بكامله لا أن يجـزّؤوا القراءة.
2ـ إنّ هذه الفكرة تطبّق الآن بشكل جيّد في مجال عملنا (المرجعية السياسية الدينية) وكذلك في مجال عمل مرجعية آية الله السيد الخامنئي الدينية، لأنّه يمتلك الظروف السياسية المناسبة لها، وهناك سعي لتطبيقها في مجال بعض المراجع في قم حسب إمكاناتهم الفعلية، وكذلك في مكاتب بعض مراجع النجف.


س20: هل هناك ضوابط وموازين شرعية لنفوذ حكم الحاكم الجامع للشرائط على المكلفين، وماهو المقصود من عبارة (بسط اليد)؟
إذا كان المجتهد جامعاً للشرائط وكان متصدياً لممارسة عمله فيكون حكمه نافذا في دائرة عمله، وإذا كان مبسوط اليد بمعنى أن يكون نافذ الحكم وبيده أزمة أمور البلاد والعباد فعلاً وعملاً، ينفذ حكمه في دائرة بسط يده شرعاً، ولا يجوز الخروج عليه لأنه خروج على جماعة المسلمين.


س21: ما هو الضابط الذي من خلاله يمكننا تمييز المجتهد المتصدي للقضية العراقية عن غيره، وأقصد التصدي للعمل السياسي بشكل مباشر وعلني؟
الضابط للمجتهد المتصدي هو:
1ـ أن يكون قد وضع أكثر وقته للعمل السياسي والجهادي.
2ـ أن يقدّم هذا العمل على بقية النشاطات والأعمال الأخرى الثقافية والاجتماعية.
3ـ لديه الشجاعة والاستعداد للتضحية بالوقت والنفس والمال والجاه والأهل في سبيل هذه القضية.
4ـ يكون هو الأعلم بالأمور السياسية الاجتماعية.
5ـ وأن يكون مجتهداً بالأمور الفقهية التي يبتلى بها في عمله السياسي وعادلاً.
ويمكن معرفته من خلال الفحص كما تعرف المرجع المتصدي للتقليد.


س22: هل يكون تقليدنا في الجانب السياسي وخصوصاً في القضية العراقية محصوراً في العلماء الفقهاء الذين لهم رأي في خصوصيات وتفاصيل القضية، ولهم حضور وتواجد فعلي في الساحة العراقية؟
يجب التقليد في الجانب السياسي للمجتهد العادل المتصدي فعلاً، العارف بأمور الساحة الخاصة التي يتصدى لها والتي تتوفر لديه المعلومات الكافية عنها وتتوفر لديه أجهزة المشورة المناسبة فيها، وعند التعدد يرجع إلى الأعلم والأكثر حزماً وعزماً، كما يجب على هذا المجتهد أن يتخذ القرارات ضمن الخطوط السياسية العامة للعمل التي رسمتها الولاية العامة للمسلمين، ولذا لابد له من التنسيق معها.


س23: هل إنّ الانقياد في الجانب السياسي لممثل ولي الفقيه (دام ظلّه) يعتبر تقليداً لنفس الممثل أم تقليداً لولي الفقيه في ذلك الجانب.
هذا الأمر يرتبط بطبيعة التمثيل، فإنه إذا كان ممثلاً بأن كان ناقلاً لرأيه فيكون تقليداً للولي، وأما إذا كان ممثلاً له بمعنى إمضاء ولايته الخاصة التي يتصدى فيها للعمل، فهو تقليد للممثل.


س24: هل يشترط في المرجع السياسي أن يكون مجتهداً مطلقاً، أم يكفي الاجتهاد المتجزّئ، أرجو ذكر شرائط المرجع السياسي؟
يكفي الاجتهاد المتجزئ بمعنى أن يكون مجتهداً في المسائل التي يبتلي فيها بعمله السياسي، وقد ذكرت بقية الصفات في السؤال (28).


س25: هل يشترط في أهل الخبرة لتحديد الأعلم في الجانب السياسي أن يكونوا من ذوي الاجتهاد، وهل إنّ المؤمن الذي له خبرة سياسية وممارسة في المعترك السياسي الفعلي على مستوى القضية العراقية يعتبر مصداقاً لأهل الخبرة في الجانب السياسي أم لا؟
يكفي في أهل الخبرة أن يكونوا من القادرين على تمييز الأعلم من غيره في المجال السياسي، وإذا كان المكلف قادراً على ذلك أو حصل لديه الاطمئنان الشخصي دون تأثر بالجوانب العاطفية فيمكن الاعتماد على هذا الاطمئنان.


س26: هل يكفي في تحديد الأعلمية في الجانب السياسي على ما يشاع عن أعلمية شخص معين من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومن خلال ما يتناقل بين عامة الناس، أو من خلال المنشورات الصادرة من المؤسسات العلمية التي تبين أعلميته وأحقيته في القيادة بحيث تطمئن النفس لذلك، وإذا لم يكن كذلك فما هو مفهوم الشياع عندكم؟
نعم يكفي ذلك - الاطمينان الشخصي - كما ذكرت في جواب السؤال السابق، ولكن يجب ملاحظة أنّ وسائل الإعلام العامة ليست دقيقة ولا هي مأمونة دائماً، لذا تحتاج إلى قدرة سياسية في التعامل معها بحيث يميز الصحيح من غيره فيها.


س27: كما نعرف أنّ السيد الخوئي (قدس سره) يقول بولاية الفقيه في الأمور الحسبية وكلّنا يعرف موقف سيدنا الخوئي أيام الانتفاضة المباركة وإفتائه بوجوب الحفاظ على بيضة الإسلام، ولكوننا من مقلدي السيد الخوئي (قدس سره) واستناداً لما ذكرناه ومايراه السيد وكذلك العلماء الأعلام وجميع العقلاء من الخطر الحقيقي على الإسلام في العراق، فقد اعتقدنا أنّ طاعة الفقيه الجامع للشرائط المتصدي للقضية العراقية أصبح لزاماً علينا حيث نرى مصداق ذلك في سماحتكم إيماناً منّا بأعلميتكم في الأمور السياسية وعدالتكم وهذا الاعتقاد نعتبره تجسيداً لتقليدنا للسيد الخوئي (قدس سره).
السؤال: هل اعتقادنا في عملية الانقياد لسماحتكم بحسب ماذكرناه سابقاً صحيح أم خاطئ؟ وإذا كان خاطئاً فما هو العنوان الصحيح لعملية انقيادنا لسماحتكم، علماً إننا من مقلدي السيد الخوئي (قدس سره) أفيدونا أفادكم الله تعالى وحفظكم ذخراً لنا والسلام عليكم.
الظاهر أنّ اعتقادكم صحيح، ونسأله تعالى لي ولكم القبـول والسداد في القول والعمل والإخلاص في النية والصبر على المكاره.


س28: هل يمكن أن نقلِّدكُم في الفتاوى والمسائل الفردية المحضة؟
لم أتصدَ للفتوى في المسائل الفردية، ويحسن الرجوع فيها إلى المراجع العظام (دام ظلّهم) فهم أهلٌ لذلك وقد كفونا هذه المؤونة الشاقة جزاهم الله عنّا وعن الإسلام أفضل الجزاء.