وظيفة ومسكن لكل مواطن..!
أحمد علي الشمر * - «
صحيفة اليوم » - 27 / 4 / 2008م - 12:53 م
هناك كثير من الاسئلة المطروحة عبر التجاذبات المثارة في الحوارات واللقاءات الأدبية والثقافية التي تقام في الأندية العامة والمجالس الخاصة حول الكثير أيضا من المسائل المتعلقة ببرامج التنمية التي قطعتها خدمات الانجازات في مختلف المجالات والميادين في بلادنا، للنهوض بمستوى المواطن وتحسين طبيعة ظروفه الحياتية بمختلف الصعد.
ورغم أن الاحاديث والحوارات كثير ما تدور في إطار إبراز ما تحقق في برامج التنمية من إنجازات لا تنكر بطبيعة الحال قد تحققت ويجني اليوم المواطن ومن يعيش على تراب الوطن ثمارها، إلا أن هناك الكثير أيضا مما يشار إليه في هذه التجاذبات والسجالات من ملاحظات وقضايا هامة قد لا تخلو من وقفات تستحق الاشارة إليها باعتبارها قضايا إستراتيجية تنطلق من الأسس الرئيسة للبنى التحتية لأركان أية دولة، كما وأنها تأتي ضمن أوليات خطط وبرامج التنمية التي يحرص على تنفيذها وتطبيقها من قبل الجهات المعنية الموكول إليها إنشاء هذه الهياكل الأساسية والضرورية لكل بلد عصري وبما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن.
وأعتقد أن طبيعة المتغيرات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم أجمع قد فرض واقعا جديدا ضرب وأطاح بكل التوقعات المعقودة على الكثير من البرامج والخطط الانمائية المأمول إنجازها، وهو ما أدى بالتالى الى هذا التعثر والعجز أحيانا الواضحين في الكثير من البرامج الإنمائية المتعلقة بالإنسان، خاصة بميادين ومجالات التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والوظيفة والمسكن ووسائل المعيشة والخدمات المتعددة والمتنوعة مما يعيشه ويستشعره ويلمسه المواطن، ليس في بلادنا فقط وإنما على صعيد دول المنطقة والكثير من دول العالم بما في ذلك الدول الصناعية الكبرى، وما نجم عن ذلك من شح وضنك ومشاكل وأزمات اقتصادية حادة أضرت بالجميع، وخاصة من ذوي المداخيل المالية المحدودة.
وكنتيجة حتمية لهذه المتغيرات التي طالت بلادنا وأصابت بمضاعفاتها ومشاكلها الخطيرة الفئات التي تشكل القاعدة الشعبية العريضة من المواطنين وصغار الموظفين إن جاز التعبير والمعينين حديثا وأسرهم وعوائلهم الذين أصبحوا بالكاد يغطون نفقات أسرهم المعيشية وتسديد أجور سكنهم التى تضاعفت بنسب عالية جدا، حيث لا يخفى أن الأكثرية الساحقة من هؤلاء لا يمتلكون المسكن، وهو مما يفاقم مشاكلهم المالية ويضاعف خطورة أزمات هذه الظاهرة.
وأرى بذلك أننا أمام هذه المسئولية الجسيمة وهذا الوضع الجديد لمواجهة هذه الأزمة ينبغي على الدولة ممثلة في الجهات المعنية ومنها مجلس الشورى الذي يتحمل مسئولية إيصال هذه الأصوات وتبني قضاياها، وبالتعاون أيضا مع الجمعيات الخيرية والقطاعات الأخري الفاعلة ورجال الأعمال عليهم التحرك جديا لمواجهة وحشد كل الطاقات لدعم هذا التوجه حول وضع الأسس الكفيلة بحل هذه المشاكل، كما أن على الجهات المعنية بالدولة ضرورة إعادة هيكلة البرامج الإنمائية والسكنية تحديدا وجدولة موازنات الدولة سنويا لهذه الأغراض، وبما يكفل إنشاء المشاريع الإسكانية الطموحة لعشرات الآلاف من الوحدات السكنية في كل منطقة ولكل مواطن لا يملك السكن..
وعلى هذه الجهات مجتمعة أيضا وفى مقدمتها القطاعات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة المناطة بها مسئولية توفير الوظيفة للمواطن أن تشارك وتساهم في دعم ومؤازرة تحقيق هذه المطالب الحيوية، وعلينا جميعا أن نكرس كافة المجهودات لاستثمار المواطن، بعيدا عن النظرة الفئوية والأحادية والمصالح الذاتية التي أهدرناها كثيرا في استقدام مئات الآلاف من العمالة، وفيما لا طائل منه مما لا يستثمر في بناء الإنسان، خاصة ونحن اليوم أمام مشاهد مؤسفة ومحزنة لبعض الصور السلبية المستجدة التي لم نكن نعرفها من قبل، ومنها ظاهرة التهديد بالسلاح لنهب المواطن عابر السبيل أو مهاجمة البقالات أو المراكز التجارية أو الصرافات بهدف السرقة والاستيلاء على المال، ونجد أن معظم حوادثها للأسف من الشباب العاطلين عن العمل أو ممن لا يستطيعون الوفاء بالتزاماتهم المادية، فإذن هذه مشاهد وصور قاتمة من الواقع وليس من صنع الخيال، وهي إشارات مؤلمة تنذر بما هو أخطر وقادم، فهل نحن متعظون..؟!!
موضوع: وظيفة ومسكن لكل مواطن..! 
