بحث حول حجية الخبر الواحدالشيخ عبدالهادي خمدن - 04/01/2008م - 3:09 ص
أن أفضل دليل للأخذ بخبر الواحد حتى و لو لم تحرز عدالته و إنما ظهرت وثاقته فقط هو دليل الانسداد الصغير وهذا الدليل يتم الأخذ به حاليا في مجالات علوم أخرى غير شرعية و يفسر بتفسير بسيط و هو (عندما لا يمكن الحصول على نتيجة قطعية فانه يتم الأخذ بأفضل تخمين يمكن الحصول عليه بعد فحص ما يتوافر من أدلة أو دلائل أو إشعارات أو قرائن) .
بحث حول حجية الخبر الواحد
و المقصود منه كل ما لم يبلغ حد التواتر وقد أستدل له بأدلة منها:
آية النبأ –
السيرة العقلائية –
دليل الانسداد –
الإسناد التعويضيالنقاش حول آية النبأ{
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ}
[1] .إنه بالإضافة للنقاش المتداول و المعروف حول هذه الآية الشريفة و البحث عن مدى دلالتها على حجية الأخذ بالخبر الواحد فإن ببالي إيراد - لم أجد من تعرض له بالمناقشة – وهو أن الآية الشريفة لم يكن المقصود من الفاسق فيها هو الفاسق العددي و إنما المقصود فيها هو جنس الفاسق و الذي يقابل بجنس العادل و الدليل على ذلك انه لا يصح أن نقول
(إذا جاءكم عشرة فاسقين فلا تتبينوا) فهذا القول واضح البطلان و منه نعلم أن المقصود في الآية الشريفة ليس هو العدد و إنما الجنس .. و من ناحية أخرى فإني أرى أن هناك إيراد آخر و هو إيراد مبنائي –
أي يبتني على رأي الفقيه في مسالة أخرى- فمن يرى أن حال الإنسان لا يخلوا من إحدى حالتين و هما العدالة و الفسق خارج عن دائرة الإيراد الآتي و لكن من يرى أن أحوال الإنسان هي ثلاثة أحوال (
عادل و فاسق و غير متصف بأي من هاتين الصفتين) وهذا يتجلى في رأي من يقول بان العدالة هي ملكة حيث من الممكن أن لا يقترف الإنسان ذنبا فلا يكون فاسقا و لا تتوفر فيه ملكة العدالة فلا يكون عادلا و مع ذلك فانه يدخل في دائرة النقاش في مدى دلالة الآية الشريفة فالآية خصت الفاسق بوجوب التبين و هذا يعني أن كل ما عداه لا يجب التبين في أخباره ... إلا أنني اقطع بان الاية الشريفة خارجة عن دائرة البحث و بعيدة عن المطلب فنحن نبحث عن الوسائل التي توصل بها إلى معرفة الحكم الشرعي و الآية الشريفة غير متعرضة لهذا الموضوع بل هي متعرضة لموضوع أخذ المتهمين لإقامة الحدود أو التعزيرات أو القصاص عليهم (
وكذلك اتخاذ إجراءات حربية انتقامية ضد طرف ما هو في محل اتهام بالاعتداء) لأنه المناسب للتعليل بخوف الإصابة و كذلك هو ما يستفاد من سبب النزول , أما أخذ الأحكام فلا يوجد فيه -عادة- خوف الإصابة و إنما هو تعبد و طاعة لله .... ومراعاة حقه سبحانه و حق الله سبحانه يمكن أن يتسامح الشرع فيه أو في وسائل تحصيله و معرفته- إن صح التعبير- حيث انه لو لم يصادف (
أو بتعبير أدق لم يوافق)ما توصل إليه الفقيه –
طبقا للأدلة- الواقع فلا ضرر على احد و إنما هو فوات عبادة أو فوات امتثال لأمر من أوامره سبحانه و تعالى لكن لو لم يصادف (
او بتعبير أدق لم يوافق) ما توصل إليه (
القاضي) للحق فيما قضى به فسوف يترتب على ذلك ضرر بأحد الأشخاص أو أكثر و قد يكون ضررا جسيما كما لو كان في الحدود و القصاص .
فالمحصلة النهائية أن آية النبأ الشريفة هي تفيد و تقيد من يشتغل بالقضاء و من يقوم بإصدار قرارات حربية انتقامية و هي أجنبية عن موضوع بحثنا هذا أي البحث عن وسائل التوصل للأحكام و بمعنى آخر فهي ليست من المفترض أن تكون في سلة الأدلة المتداولة لتحقيق حجية الخبر الواحد .
بحث حول الاسناد التعويضي:ـ
في محاولة من البعض لحل مشكلة الأسانيد الضعيفة أو التي يعتريها عيب يشوب احد رواتها أو أكثر و نظرا لان كثيرا من الأحاديث هي من هذا القبيل فقد جاءت فكرة الإسناد التعويضي و هي فكرة مؤداها الاستعاضة الجزء المعيب من سلسلة السند بجزء آخر صحيح متى وجد أن للراوي الأخير سند آخر صحيح عن الراوي الأول أو المعصوم و يشمل ذلك حالة السند الضعيف الكامل فيتم استبداله بأكمله وهذه الفكرة في واقع الأمر تتطلب تحقيقا دقيقا بشأنها و لمناقشة هذه الفكرة علينا تحديد مفترضاتها و هي
أن يكون للراوي الأخير أو الراوي الذي يقع بعد الجزء المعيب في سلسلة السند أن يكون له طريق إسناد آخر للراوي الذي يقع قبل الجزء المعيب أو الذي يعلوه أو للإمام الذي نطق بالحديث و لكي نقبل و نسلم بالفكرة نفترض أن كل روايات الراوي اللاحق عن الراوي السابق في كلا الإسنادين متطابقة – أي أن جميع ما يرويه الراوي اللاحق زيد هو عن الراوي السابق عمر و ليس عن راو غيره بل يفترض انحصار رواية الراوي زيد بهاتين السلستين واحدة عن الراوي عمر و الأخرى هي التي بها السند الضعيف ... و لكن يبدوا أن ذلك غير حاصل .
النقاش حول دقة المعاني المقصودة في الاحاديث:ـ
و من المعلوم أن كثيرا من رواة الأحاديث هم من الموالي و من الأعاجم و هذا يفتح الباب لإمكانية انحراف معاني الأحاديث عن مقاصدها الأصلية لأنه يجوز نقل الحديث بالمعنى فلسنا نضمن –
حتى مع وثاقة الرواة ــ أن يكون نفس المعنى الذي وصل إلينا هو نفس مدلول نص الحديث الذي نطق به المعصوم و لو كان يشترط نقل الحديث نصا كما في القران الكريم لتقلصت الفجوة بين الرواة و لكان بيدنا لنصوص التي يمكن معالجتها و تحليلها لأجل التوصل لمقاصدها لمعرفة الأحكام الشرعية .
النقاش حول السيرة العقلائية:ـ
من الصحيح القول أن السيرة العقلائية قائمة على الأخذ بخبر الواحد الثقة لكن ذلك ليس قاعدة مطلقة فعلى الأقل هي مقيدة بقيدين أحدهما النقل المباشر أو شبه المباشر للخبر و ثانيهما مدي أهمية الخبر و مدى أهمية الآثار التي تترتب على الأخذ به ,أما القيد الأول فأنه من المسلم به في حياة الناس أن كل قصة أو حادثة تتغير على ألسنة الناس بصورة تدريجية و كلما نقلها ناقل تغيرت في جزء منها - و عادة يكون التغيير يسيرا- ثم الناقل الأخر يغير بدون قصد أو بقصد مقدار يسيرا منها و هكذا الى ان تصبح متغيرة بنسبة كبيرة .
وأما بالنسبة للقيد الثاني فيفرضه العقل ولذلك فانه يجري التسامح كثيرا في السرد التاريخي لأحداث الماضي و لا يتم التدقيق كثيرا حول رواة التاريخ و لكن متى كان النقل عن أمور مهمة كنص وثيقة أو حادثة تترتب عليها أمور خطيرة فيتم التحقق من النقل و الناقل و يتم التشدد في ذلك .
والخلاصة التي توصلت اليها: هي أن أفضل دليل للأخذ بخبر الواحد حتى و لو لم تحرز عدالته و إنما ظهرت وثاقته فقط هو دليل الانسداد الصغير وهذا الدليل يتم الأخذ به حاليا في مجالات علوم أخرى غير شرعية و يفسر بتفسير بسيط و هو (
عندما لا يمكن الحصول على نتيجة قطعية فانه يتم الأخذ بأفضل تخمين يمكن الحصول عليه بعد فحص ما يتوافر من أدلة أو دلائل أو إشعارات أو قرائن) .
والحمدلله رب العالمين
[1] سورة الحجرات - سورة 49 - آية 6
موضوع: بحث حول حجية الخبر الواحد 
